به نقل از «ایرنا»

رییس قوه قضائیه: اقتصاد و معیشت مساله اول کشور است

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۲۰۹۲

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج افزود: بی توجهی به اقتصاد و معیشت بر بخش فرهنگی نیز تاثیر می گذارد و در مهار سایر ناهنجاری های اجتماعی و مسایل اقتصادی ممکن است کم بیاوریم .

وی بیان کرد: اگر مشکل اقتصاد حل نشود طلاق ، دعوای خانوادگی و خیابانی و سرقت بیشتر می شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس قوه قضاییه گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب اقتصاد جزو مسایل اولیه است ؛ یکی از مسایل مهم که از اوایل دهه ۷۰ در جلسات خصوصی و عمومی در پی نوشت مسایل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اقتصاد است .

وی گفت: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایه گذاری تامین شود که این امر در اولویت قوه قضاییه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی ،آسیب شناسی در راستای رفع بی عدالتی ، فساد ، تبعیض ، سوء استفاده و ترک فعل ها بوده است .

رییس قوه قضاییه بیان کرد: امسال این قوه فعالیت های خود را برای مهار تورم ، تامین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور را تقویت و تشدید می کند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.
رییس دستگاه قضا با اشاره به دستورات مهمی که به سازمان بازرسی کل کشور در مقوله کمک به دولت برای ساماندهی بازار ارز داده است، عنوان کرد: سازمان بازرسی بر مقوله ارز متمرکز شده است و در این زمینه با کارشناسان این حوزه و نمایندگان بخش خصوصی و دریافت‌کنندگان ارز نیز نشست‌هایی را برگزار کرده است تا ارزهای تخصیص داده‌شده در جای خود صرف شود؛ متاسفانه ارز در نظام اقتصادی ما به یک شاخص تبدیل شده و اگر نتوانیم نسبت به کنترل آن اقدام کنیم، حتی به مقوله عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، دستورات مشخصی را نیز در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین در امر واردات و صادرات خطاب به سازمان بازرسی صادر کرده‌ایم؛ به مراجع ذیربط قضایی تاکید کرده‌ایم پرونده‌ افرادی که برای واردات جنس مرغوب ارز دریافت کرده‌ اما جنس نامرغوب وارد می‌کنند را با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.
رییس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات مجدانه دستگاه قضایی در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی اظهار کرد: در نتیجه اقدامات جهادی و پیگیرانه صورت گرفته در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، امور مربوط به این حوزه، پیشرفت بیش از ۹۰درصدی داشته است و مقادیر معتنابهی به بیت‌المال مسترد شده است.

افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت شود

رییس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ساماندهی تسهیلات بانکی گفت: افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت نشود و به سمت سوداگری‌ها برود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود و سبب افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اینجاست که هر چقدر نیز حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد باز هم از دارایی و قدرت خرید آنها کاسته می‌شود؛ لذا تاکید ما به بانک مرکزی آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد و اجازه ندهد تسهیلات به سمت بازارهای کاذب برود؛ ما نیز در دستگاه قضایی آماده ارائه هرگونه کمکی در این راستا از جمله تعیین قضات شبانه‌روزی و کشیک هستیم ؛ همچنین مراجع ذی‌ربط قضایی از جمله دادستانی کل، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موارد توجه و تمرکز دارند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله رفع ناهنجاری‌های اجتماعی افزود: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد بنابراین ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ علی‌ایّحال مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.
رییس قوه قضاییه با تشریح برخی از برنامه‌های در دستور کار برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به مقوله ضرورت تفکیک افرادی که در موضوع حجاب، مسئله برایشان روشن نیست با افرادی که در این عرصه وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند، تاکید کرد و گفت: اکثر قریب به اتفاق مردم ما متدیّن هستند و حتی آنهایی نیز که باورهای دینی قوی‌ای ندارند، غیرتمند هستند و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند.

وی یاد آورشد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.

محسنی اژه ای گفت: افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت نشود و به سمت سوداگری‌ها برود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود و سبب افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اینجاست که هر چقدر نیز حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد باز هم از دارایی و قدرت خرید آنها کاسته می‌شود؛ بنابراین تاکید ما به بانک مرکزی آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد و اجازه ندهد تسهیلات به سمت بازارهای کاذب برود؛ ما نیز در دستگاه قضایی آماده ارایه هرگونه کمکی در این راستا از جمله تعیین قضات شبانه‌روزی و کشیک می‌باشیم؛ همچنین مراجع ذی‌ربط قضایی از جمله دادستانی کل، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موارد توجه و تمرکز دارند.

وی افزود: اکثر قریب به اتفاق مردم ما متدیّن هستند و حتی آنهایی نیز که باورهای دینی قوی‌ای ندارند، غیرتمند هستند و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند.

رییس قوه قضاییه گفت: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد لذا ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.

همچنین در جریان این دیدار، نمایندگان خانواده معظم شهدا، اصناف، کشاورزان، ورزشکاران، روحانیون، دانشجویان و دانشگاهیان، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به بیان مطالب خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

استان‌ها البرز ۰ نفر برچسب‌ها توسعه اقتصادی کرج قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی کرج قوه قضاییه توسعه اقتصادی کرج قوه قضاییه ناهنجاری های اجتماعی رییس قوه قضاییه سازمان بازرسی محسنی اژه ای حقوق دولتی جامع نگری ما نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۲۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296